إيران تدعو المحكمة الجنائية الدولية لتسريع التحقيق في الوضع الفلسطيني الكارثي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الجلسة الـ21 للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في الوضع الفلسطيني الكارثي.

وقال ممثل إيران إننا نشهد حاليا أزمة كارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا شك أن الجرائم المرتكبة في غزة هي أمثلة على الجرائم الدولية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر دبلوماسي جمهورية إيران الإسلامية أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقتل والتهجير القسري للسكان المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية وقصف المراكز المكتظة بالسكان والمستشفيات والمدارس واستخدام الجوع كسلاح حرب هي أسباب القلق العالمي.

مشيراً إلى أن هذا الاهتمام ينعكس في قرار الجمعية العامة الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة 27 اكتوبر حيث طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تسهيل التحقيق في الوضع في فلسطين.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها غير العادية بشأن فلسطين، مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي الموافق 27 أكتوبر 2023 على القرار الذي اقترحته الدول العربية بشأن الصراعات بين المقاومة الفلسطينية والصهيونية. ودعا الكيان الصهيوني إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف الأعمال القتالية في غزة. تمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 صوتا ضد وامتناع 45 عضوا عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة ضد هذا القرار.

وبعد تعديل امتناع العراق عن التصويت على هذا القرار وتحويله إلى تصويت إيجابي، أصبحت الأصوات النهائية على النحو التالي: 121 صوتاً مؤيداً، 13 صوتاً معارضاً، و45 صوتاً ممتنعاً.

تمت الموافقة على هذا القرار في الجمعية العامة بعد أن حاول مجلس الأمن أربع مرات الموافقة على القرار لكنه فشل. ومع تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب، شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها على "أهمية منع المزيد من عدم الاستقرار وتصاعد العنف في المنطقة".

كما يطلب هذا المنتدى "من كافة الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومن كل من له تأثير على الأطراف العمل على تحقيق هذا الهدف". كما أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "يرفض بشدة أي محاولة لنقل المدنيين الفلسطينيين قسراً".

ومن المفترض أيضًا أن يراجع مجلس الأمن الدولي القرار الثاني الذي اقترحته البرازيل بشأن الوضع الفلسطيني. وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار السابق الذي اقترحته البرازيل.

/انتهى/